تفسیر ماده پنجاه و یکم منشور
گستره و دامنۀ حق دفاع مشروع به نحوی که در منشور ملل متحد منعکس شده است، از مباحث بحث انگیز محسوب می شود. دو تفسیر مختلف وجود دارد که با یکدیگر در تعارض هستند:
نظریه اول: تفسیر محدود (مضیّق)
نظریه دوم: تفسیر موسّع
در نظریه اول، حق دفاع مشروع (من جمله با نیروی مسلح) فقط و فقط در مواردی وجود دارد که حمله مسلحانه ای صورت بگیرد. به عبارت دیگر هیچ گونه حقی برای دفاع مشروع مسلحانه علیه اقدامات خصمانه ای که حالت حمله مسلحانه را ندارد، با وجود خطرات مهلکی که چنین اقداماتی ممکن است برای موجودیت یک دولت ایجاد نماید، وجود ندارد و در این موارد فقط باید برای دفاع مشروع به تدابیر غیرنظامی متوسل شد همچنین تفسیر مضیق از مفهوم دفاع مشروع، پیش دستی در دفاع، به صورت دفاع ابتدایی یا پیش گیرانه در مقابل تهدید به حمله ای که منتهی به حملۀ نظامی نمی شود را، مجاز ندانسته است.
مادۀ پنجاه و یک این ماده تصریح دارد که دفاع مشروع فقط در زمانی قابل اعمال است که حمله نظامی «رخ داده باشد» و بر اساس این کسانی که قائل به تفسیر موسع از مفهوم دفاع مشروع هستند، معتقدند که دفاع مشروع صرفاً در مقابل (حمله نظامی) مندرج در ماده پنجاه و یک منشور قابل اعمال نیست، بلکه در مقابل حملۀ احتمالی یا حمله ای هم که به حمله نظامی منتهی نمی شود، نیز جایز خواهد بود.
به عبارت دیگر، بر اساس این تفسیر، حق دفاع مشروع (من جمله مسلحانه) علیه تهاجم مسلحانه و نیز علیه نقض حقوق اساسی دولت، گرچه به صورت حملۀ مسلحانه نباشد، وجود دارد. با این تفسیر، دفاع مشروع پیش گیرانه نیز وجود دارد. به طور کلی، عبارت «اگر حمله مسلحانه صورت بگیرد» تنها یکی از نمودهای (ولو نمود اساسی) حق طبیعی دفاع مشروع است که ارزشی تأکید در منشور ملل متحد را داشته است. حامیان این نظر مدعی اند که منشور به دامنۀ حق «ذاتی» (طبیعی) دفاع مشروع بر اساس حقوق بین الملل عرفی محدودیتی وارد نکرده است. با این وجود برخی از حقوقدانان نامی بین المللی با تفسیر مضیق از ماده پنجاه و یک منشور، دفاع مشروع را فقط در صورت وقوع حملۀ نظامی جایز دانسته اند و بر این باورند که تفسیر موسع از دفاع مشروع می تواند توجیهی برای اقدامات کارانه باشد.
درباره این سایت